لبنان وسوريا لقيادة المقاومة ضدّ إسرائيل الأب جورج صغبيني

لبنان وسوريا لقيادة المقاومة ضدّ إسرائيل

رفع شارل مالك وزير لبنان المفوض في الولايات المتحدة الأميركية عام 1949، إلى وزير الخارجية اللبنانية تقريراً سرياً لرئيس الجمهورية ورد فيه: "أن الوجود اليهودي سيزداد في فلسطين إذا ظل العالم العربي على تأخره وتفككه.

فإسرائيل تستعد للتوسع، وتريد أن تبرهن انها هي الشعب المختار لكي ترث الشرق العربي.

والجامعة العربية ليست أكثر من "تحالف عربي" ولا خلاص للعرب إلا في تقوية جيوشهم فقد حان وقت بزوغ حركة مقاومة تحريرية شاملة، وإن لبنان وسوريا، مدعوان لقيادة هذه المقاومة والحركة التحرّرية من بين جميع الدول العربية.

وفي كل تعارض جوهري بين المصلحة الاسرائيلية والمصلحة العربية ستؤيد أميركا المصلحة الاسرائيلية. وأحذّر كل التحذير من الارتماء الأعمى في فخ اغراءات المشاريع الأميركية بدون تمحيص تام لها ولعلاقة اليهود بها.

فالسياسة الأميركية مع العرب كقيادات هي ذات وجه يهودي، في حين أن الشعب الأميركي في جوهره سليم طيب ونبيل، وهو ما قد يحدث في المستقبل البعيد رد فعل شعبي في أميركا ضد السيطرة اليهودية على شتى نواحي الحياة الأميركية.

وإن القوى المسيحية على العموم، والكنيسة الكاثوليكية على الخصوص، حليفة للعرب في نضالهم ضد الصهيونية ويلزم المسيحيين بعض التظهير الإعلامي. لأن القدس هي للمسيحيين بقدر ما هي للمسلمين.

منذ 65 سنة، رأى شارل مالك هذه الرؤيا وقد أيده في ذلك المفكر اللبناني ميشال شيحا الذي أوضح أن الغرب يعتبر الشرق مسخاً ويعتبره كافرا وأصوليا...

وحذَّر شيحا زعماء لبنان من عدم صناعة جماعات من المواطنين تفكّك الوطن اللبناني ونبّه الى خطر اسرائيل على لبنان بقوله "ان من يتاخم اسرائيل يتاخم مشتلاً للعنصرية.

لبنان بين إستيراد وتصدير المياه الأب جورج صغبيني

لبنان بين إستيراد وتصدير المياه

موريس الجميل: تصدير المياه إلى السعودية. ومحمد قباني: إستيراد المياه من تركيا. المردة  السبت 12 تموز 2014

قال محمد قباني أننا "بحاجة إلى استيراد مئة ألف متر مكعب من المياه من تركيا لأن لا وجود لمصدر آخر... وأوضح أن "هناك عدم ادارة سليمة للمياه.

لصوص المياه

يقول مروان طحطح: الاعتمادات غير متوافرة لإنشاء سلسلة آبار ارتوازية سريعة. فمنذ أكثر من 15 سنة يجري استغلال أزمة المياه لتسويق خصخصة موارد لبنان المائية، لكن هذه المرّة جرى التهويل باستيراد المياه من تركيا، فيما المياه متوافرة، لكن هناك من يريد أن يسطو على ريوعها من خلال تعطيل ادارتها واساءة استثمارها.

ويقول محمد وهبة: ما هو مطروح اليوم تحت عنوان «معالجة أزمة شحّ المياه»، انه ببساطة على درجة السوء نفسها لمشروع خصخصة موارد المياه الذي يرُوّج له منذ سنوات، لأنه يستغل حاجات الناس المائية من أجل نهب المال العام والسيطرة على موارد المياه. هذا ما ينطبق على اقتراح استيراد المياه من تركيا وشراء المياه من شركات القطاع الخاص المحليّة.

فلا أزمة المياه بدأت اليوم، ولا شحّ المياه وصل إلى درجة الجفاف، ولا السارقون توقفوا عن ابتكار طرق اللصوصية. هي سرقة منظمة تحت إشراف وتنظيم السلطة التي تركت أزمة المياه تستفحل إلى درجة إخضاع اللبنانيين لأي من الخيارات التي تقدّم أمامهم من دون أي تفكير بعد إيهامهم أن الشحّ وصل إلى درجة الجفاف، فيما هم في الواقع، يشترون المياه من باعة متجولين يحصلون عليها من جوف الأرض بالطرق غير الشرعية، وهذا يمنح الأزمة توصيفاً ملازماً هو أزمة إدارة المياه، تضاف إليها أزمة فوضى الاستثمار.

باختصار هي ليست أزمة جفاف كما تصوّرها لجنة الطاقة والمياه النيابية. فلبنان يهدر سنوياً أكثر من 1.2 مليار متر مكعب من المياه. كل هذه الكميات تذهب إلى البحر من دون أن يهتزّ جفن أي مسؤول. وتزداد خطورة الأمر عندما يتبيّن أن وزارة الطاقة والمياه تُدرك، وهي على علم تام، بأن لبنان دخل في دورة شحّ المياه منذ أكثر من 15 سنة، وأنها أعدّت خطّة عشرية لبناء 27 سدّاً في عام 1999 من أجل مواجهة هذا الشحّ الناتج عن تغيّر المناخ وتأثيره على المياه السطحية والجوفية.

وبرغم ذلك، تصرّف ممثلو السلطة في جلسة لجنة الطاقة والمياه النيابية كأنها ازمة جفاف طارئة ومفاجئة. واللافت أن الاقتراحات التي خرجت عن جلسة اللجنة جاءت منسجمة مع السلوك النمطي للطبقة السياسية، الذي يغلّب مصالح المافيا على المصلحة العامة ويستفيد منه زبائن الحاكمين.

استيراد المياه من تركيا

رئيس اللجنة النيابية محمد قباني يقترح «استيراد المياه من تركيا بواسطة بالونات مائية عملاقة»، بدا الامر كما لو انها سباق على ريوع المياه ومن يريد ان يسطو عليها.

«هطلت» الحلول من «سماء» لجنة الطاقة والمياه النيابية. علماً بأنها ناقشت موضوع المياه منذ أكثر من 15 سنة. حين عقدت ندوة في مجلس النواب في شباط 2002، حيث قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي: «إن أزمة المياه التي يشهدها لبنان في السنوات الأخيرة، وإمكانية تعاظمها مستقبلاً تدفعاننا إلى رسم سياسة مائية...

كل هذه السنوات مرّت من دون أن يتوقف الحديث عن الازمة المنتظرة، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء أو يُنفّذ أي علاج لتلافي العجز المائي المتوقع، باستثناء إنشاء سدّ شبروح.

صحيح أن خطّة إنشاء السدود أقرّت في مجلس الوزراء، وأقرّ تمويلها مجلس النواب من خلال قانون برنامج في عام 2002، لكن الخطّة بقيت حبراً على ورق مثلها مثل عشرات الخطط التي وضعت لتطوير بنية الخدمات العامة في لبنان.

ففي برنامج الأمم المتحدة مارتا رويداس، ورد أن 80% من العائلات اللبنانية تعاني نقصاً في المياه في فصل الصيف أسبوعياً، و50% في الشتاء.

إن طروحات الخصخصة ومشتقاتها لم تتوقف، لكن ما اقترح أول من أمس بلغ حدّاً من الوقاحة لم يألفه اللبنانيون، فالطرحان المقدمان، سواء في استيراد المياه من تركيا أو التنسيق مع شركات المياه الخاصة ليس لهما سوى هدف واحد هو نهب المال العام. الطرح الأول ظهر قبل أشهر على لسان المدير العام لمؤسسة مياه بيروت جوزف نصير، لكن اعادة طرحه اول من أمس استدعى انسحاب المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير من جلسة اللجنة النيابية؛ فهل يُعقل أن يستورد لبنان المياه من تركيا، فيما يهدر لبنان أكثر من 1.2 مليار متر مكعب من المياه في البحر، ولم يبنِ سوى سد واحد خلال 15 سنة. هذا السدّ، أي سدّ شبروح يخزن اليوم 4 ملايين متر مكعب من المياه، وبرغم أن طاقته الاستيعابية هي 8 ملايين متر مكعب، وفي رأي خبراء اتصلت بهم «الأخبار»، لو أن هناك عدداً كافياً من السدود المنشأة لتجنب لبنان أزمة الشحّ بعد تخزين أكثر من 850 مليون متر مكعب من المياه. وإذا كان اللبنانيون سيموّلون كلفة استيراد المياه من تركيا عبر الخزينة العامة، ألم يكن الأجدر بالنواب محاسبة الحكومات المتعاقبة على عدم تنفيذ مشاريع سدود؟ ألم يكن الأجدر تمويل مشاريع السدود كجزء من الحلّ بدلاً من تمويل سلوك مافياوي لن يستفيد منه سوى شركة خاصة تكلّف استيراد المياه من تركيا، وتكون مقرّبة أو محسوبة أو متشاركة في الباطن مع مرجع سياسي أو حزب طائفي ما.

المياه موجودة... غير موجودة!

كيف يستورد قباني المياه إلى بلد لم تنقطع فيه المياه؟ إن التعبير الأدق عن الموضوع هو أننا نعاني حالياً أزمة شحّ، لا انقطاع. فالشحّ يعني أن هناك عجزاً مائياً في توفير المياه بالقنوات النظامية، ولا يعني أن الموارد غير موجودة، ولا يعني أن الكميات المستغلّة من المياه كافية لتلبية الحاجات.

وبحسب دراسة أجراها الخبير محمد فواز قبل نحو أربع سنوات، تبيّن أن عجز لبنان المائي يبلغ 690 مليون متر مكعب وأن هناك كميات متاحة غير مستعملة تقدّر بنحو 300 مليون متر مكعب، لكن رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية بسام همدر، يؤكد أن «هناك شقا من هذا العجز ليس طبيعيا، فعلى سبيل المثال فإن نهر الليطاني وحده فيه أكثر من 500 مليون مكعب تذهب سنوياً إلى البحر هدراً».

وإنشركات المياه الخاصة في لبنان لبيع قوارير مياه الشرب أصلاً هي تسحب موارد ليست ملكها، بل ملك عام تحت الأرض.

كما وإن أحد أهم المخاطر التي تحدق بلبنان من قبل الكيان الاسرائيلي، أن لبنان يهدر مياهه ولا يعرف كيف يستثمر هذه الموارد التي تحتاج إليها بلدان لديها عجز مائي كبير بسبب النقص في مواردها الطبيعة. وقد يقول هذا الكيان: "أنتم غير جديرين بإدارة هذه المياه، بل نحن الأجدر". الديار العدد ٢٢٤١ الجمعة ١١ تموز ٢٠١٤.

لبنان يعاني من شح ضمير الحكام وليس من شحّ المياه

يقول جورج العاقوري: إن بدعة إستيراد المياه من تركيا وقاحة، فقليل من الحياء...  10 تموز- يوليو 2014

المسار الانحداري الذي تعيشه الدولة اللبنانية منذ نصف قرن. منذ عهد كميل شمعون ثم فؤاد شهاب، وما زلنا حتى الآن نعيش على ما أُنجز في هذين العهدين من مؤسسات ومرافق ومشاريع إنمائية في الجمهورية… ومن يومها لم يملك لبنان رؤية مستقبلية تنموية ومؤسساتية.

النائب والوزير موريس الجميل الذي توفي تحت قبة البرلمان عام 1970 “اقترح انشاء وزارة التخطيط والتصميم اللبنانية وترأسها، كان رؤيوياً وسابق عصره، وإقترح تصدير المياه الى العالم العربي مقابل النفط".

موريس الجميل، يبكي حسرة من عليائه حين يسمع أن ثمة من يتفاصح في لبنان في عام 2014 ويمنّن الشعب بأنه إكتشف “البارود” لحل أزمة المياه وذلك عبر إستيرادها من تركيا.

فـ”غول” الصفقات والهدر ينهش جسم لبنان، وليس بحاجة لـ”فاطمة غول” مائية.

“بدعة” إستيراد المياه من تركيا وقاحة، فقليل من الحياء.July 10, 2014

لبنان يريد أن يشتري مياه العاصي الذي ينبع من لبنان ويصبّ في تركيا

جريدة الجمهورية: لبنان في الزمن الرديء يستورد المياه

لا تزال تتردّد حتى اليوم اصداء اقتراح النائب والوزير السابق موريس الجميل عندما اقترح في الخمسينيات انشاء خطي انابيب ذهاباً واياباً نستورد بواسطة أحدهما النفط ونصدر في الثاني المياه الى دول الخليج. الآية انقلبت اليوم، بعد اقتراح النائب محمد قباني استيراد المياه من تركيا.

تخلّف لبنان عن تنفيذ الخطة العشرية التي اطلقها المدير العام للموارد المائية فادي قمير عام 2000 وتشمل انشاء 39 سداً وبحيرة على مجمل الاراضي اللبنانية، وتهدف الى تخزين 850 مليون متر مكعب من المياه.

والنائب محمد قباني يقول لـ»الجمهورية» ان وضعنا المائي سيء جداً ونحن في حاجة الى إعلان حال طوارئ فعلية لمواجهة هذه الكارثة.

هل يعرف محمد قباني عدد الأنهار في لبنان؟

يعتبر لبنان من أهم مصادر المياه في شرقي البحر المتوسط إذ يوجد فيه حوالي 40 مجرى مائي:

الأنهار الساحلية أو أنهار السفوح الغربية وهي ثلاثة عشر نهرا تصب في البحر الأبيض المتوسط وهي: النهر الكبير الذي يحد بين سوريا ولبنان من الشمال ونهر أسطون ونهر عرقا ونهر البارد و نهر أبو علي (أو نهر قاديشا) و نهر الجوز و نهر إبراهيم و نهر الكلب و نهر بيروت و نهر الدامور و نهر الأوّلي و نهر سينيق و نهر الزهراني...

وأما الأنهار الداخلية فهي ثلاثة أنهار داخلية: نهر الليطاني في البقاغ والجنوب. ونهر العاصي في الشمال. ونهر الحاصباني في الجنوب.

وقد أقامت الدولة اللبنانية العديد من السدود للتحكم بجريان المياه ولتوليد الطاقة الكهربائية منها:

    سد القرعون على نهر الليطاني هو من أضخم السدود اللبنانية. وتبلغ كمية تخزين المياه 220 مليون م3 ويستعمل السد للتحكم بتدفق مياه النهر لخدمة الزراعة ولتوليد الكهرباء.

    سد بسري على نهر الأولي، سيجمع ما يصل إلى 128 مليون م3 وسيستعمل لمد مدينة بيروت وضواحيها بالمياه.

    سد الخردلي وهو من المشاريع المائية المؤجلة التنفيذ بسبب الأوضاع السياسية والذي يؤمل بتخزين 128 مليون م3.

والمشروع الأخضر، أنشأ مئات مخازن المياه بين سنة 1964 و1992، وكما قامت مؤسسة نهر الليطاني بإنشاء ثلاث برك تخزن حوالي 1.9 مليون م3 من المياه.

جاء في مجلة الدفاع الوطني 1/4/2010 تحت عنوان الواقع المائي في لبنان: إن المياه هي مورد حيوي للبنان سطحية كانت أو جوفية ويجب تخطيط إستعمالها وادارتها

وان الإحصاءات الرسمية الأخيرة تحدِّد عدد السكان المقيمين في لبنان للعام 2005 بحوإلى 4.8 ملايين نسمة مع نسبة النمو السكاني السنوي التي تقدَّر بحوإلى 2.7%، فيما يقدَّرمجموع كمية الطلب على مياه الشرب والصناعة وفق المعايير المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه وتقارير البنك الدولي بـ 300 ليتر لكلّ إنسان في اليوم.

وعلى الرغم من تعدُّد مصادر المياه في لبنان، فإن الواقع يظهر وجود عجز بالميزان المائي مردّه هدر 1.2 مليار م3 كل سنة في البحر.

وقد تعرَّضت مصادر المياه في لبنان لكل أنواع التلوُّث بسبب غياب شبكات الصرف الصحي عن مناطق وجودها. وفي حال تم تنفيذ البعض منها فإن انعدام أعمال صيانتها ومراقبتها بالإضافة إلى عدم ربطها بمحطات التكرير قبل رميها بالقرب من السواحل ومجاري الأنهار والآبار، يزيد من أسباب التلوث بالإضافة إلى المكبّـات العشوائية واستخدام الأسمدة والمبيدات ورمي الزيوت والمحروقات في طبقات المياه الجوفية والأنهار والبحر.

وضعت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه خطة عشرية ترتكز على تأمين موارد مائية إضافية من خلال بناء السدود والبحيرات الجبلية هي الآتية:

تخزين الكميات الممكنة من مياه السيلان السطحي في فصل الغزارة وتقدّر بحوال مليار متر مكعب في السنة لاستخدامها في فترات الشحائح وبالتالي التخفيف من استعمال مخزون المياه الجوفية الذي يجب ان يبقى مخزونًا استراتيجيًا يستعمل في حالات الحاجة الاستثنائية فقط.

ووضعت وزارة الطاقة والمياه الخطة العشرية لتنفيذ السدود والبحيرات الجبلية (27 سدًا وبحيرة) حيث نالت موافقة مجلس الوزراء في القرارات الرقم 14/99 والرقم 12/2000 والرقم 18/2003 والرقم 3/2003... كما حظيت هذه الخطة بموافقة كبرى المؤسسات الدولية كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي... وقد تَم حتى الآن تنفيذ سد شبروح (8.5 مليون م3) وتلزيم سدود العاصي وبقعاتا واليمونة والقيسماني، ودراسة نهائية لـ 12 مشروعًا جاهزًا للتلزيم.

ان مجلس الوزراء قد وافق على اعتماد الخطة العشرية في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 وتم التصديق على اعتماداتها في قانون برنامج صادر في موازنة عام 2001. وقد تم التأكيد على هذا القرار في أيلول/سبتمبر 2003 بعد ان عُرضت الخطة بتفاصيلها كافة على مجلس الوزراء الذي أقرّ تأمين الإعتمادات من قانون برنامج الخطة المعدّلة في موازنة عام 2003 على أن تصرف إبتداءً من موازنة عام 2004 لغاية عام 2011.

لكن المعوقات التي حدَت من تنفيذ الخطة العشرية كانت الاستملاكات لم تلحظها الحكومة والتي تعيق اعمال التنفيذ قبل دفع التعويضات المترتية لأصحاب الأملاك المستملكة.

أضف إلى ذلك، التدخلات السياسية المناطقية وتضارب مفاهيم التنمية المستدامة للبنان.

هذا ونشير إلى أن الظروف الأمنية أو الاعتداءات الإسرائيلية، كما حصل في مشروع سد العاصي حين قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف المنشآت وتخريبها خلال تنفيذ المشروع ما أدى إلى توقف العمل وعدم استكمال المشروع بسبب عدم دفع التعويضات من قبل الهيئة العليا للإغاثة ولا سيما التي طلبها الملتزم بدل الأضرار التي حصلت من جراء هذا القصف.

وكذلك العراقيل التي حصلت في سد اليمونة عندما كلفت الهيئة العليا للاغاثة بدفع التعويضات للأهالي عن الأملاك المستثمرة في منطقة السدّ ولم تزل عالقة لتاريخه من دون نتيجة مما أدى إلى وقف تنفيذ هذا السد.

هذا بالاضافة إلى عدم تصديق مشاريع السدود الملزّمة من قبل المراجع المختصة. وإن عدم استغلال لبنان لمياهه تتسيّب بهدرها إلى البحر دون الانتفاع منها.

خطّة انشاء السدود والبحيرات

إن الخطة بدأت تظهر الحاجة إلى التخزين السطحي من أيام المهندس إبراهيم عبد العال.

وفي الخمسينيات من القرن الماضي قامت النقطة الرابعة POINT IV الأمريكية بدراساتها الأنهر اللبنانية، وبتحديد مواقع السدود عليها.

وفي عام 1969 قامت بعثة منظمة الأغذية والزراعة FAO بدراسة شاملة لإنشاء سدود في محافظة لبنان الشمالي في أقضية عكّار وطرابلس وزغرتا والكورة.

والدراسات التي أعدّتها الشركة الفرنسية Lyonnaise des Eaux عام 1995 والتي بيّنت حاجة لبنان إلى اتباع سياسة مستقبلية في بناء السدود لسدّ العجز المتزايد في ميزانه المائي.

وقامت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه بوضع خطة عشرية للمشاريع المائية ولا سيما مشاريع السدود والبحيرات.

1   سد شبروح- فاريا يتصدَّر مشاريع الخطة العشرية التي أعدتها المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. وتم تدشينه في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2007. ويهدف مشروع شبروح إلى تأمين تخزين 8 ملايين متر مكعب سنوياً

2-   سد اليمونة  تم تدشين مشروع سد وبحيرة اليمونة في قضاء بعلبك حيث وضع حجر الأساس لبدء التنفيذ في 14/11/2009.

3 -  سد بقعاتا  يشمل تنفيذ إنشاء سد وبحيرة بقعاتا في وادٍ على بعد 2 كلم جنوبي بلدة كفردبيان. بسعة ستة ملايين متر مكعب، تسمح بتأمين مياه الشفة للعديد من بلدات قضاء المتن.

4 -  سد المسيلحة على نهر الجوز يؤمن المياه للمنطقة الساحلية في قضاء البترون: كبّا - سلعاتا - البترون – الهري – الدورة – شكا العتيقة – وجه الحجر – حامات. وفي قضاء الكورة : أنفـه.

5-  سد بلعا  ملف التلزيم جاهز منذ عام 2004. البلدات المستفيدة بدءًا من مدينة تنورين وصولاً إلى البلدات الواقعة في منطقة البترون العليا والوسطى.

فمنذ عام 1992 المياه تتعرَّض للاستغلال العشوائي والاستنزاف الجائر، في غياب القوانين والأنظمة الرادعة. وقد نتج عن استباحة هذه الثروة الطبيعية، أن اختل التوازن بين الوارد الطبيعي للخزان الجوفي وعملية السحب المتمادية للمياه بواسطة الآبار الارتوازية التي ارتفع عددها بشكل عشوائي مخيف. وقد نتج عن هذا الاستنزاف المتمادي لطاقة الخزان الجوفي أن تسربت مياه البحر إلى المياه الجوفية بخاصة في العاصمة بيروت، وعلى الساحل إجمالاً.

وتعرَّضت مصادر المياه في لبنان لكل انواع التلوث بسبب غياب شبكات الصرف الصحي عن مناطق وجودها، وفي حال وجودها انعدام اعمال صيانتها ومراقبتها بالإضافة إلى عدم ربطها بمراكز لمعالجة مياه الصرف الصحي المبتذلة قبل رميها بالقرب من السواحل ومجاري الأنهار والآبار. ومن أسباب التلوث أيضًا المكبات العشوائية واستخدام الأسمدة والمبيدات ورمي الزيوت والمحروقات في الأنهار والبحر.

يضاف إلى هذه الصعوبات أن 70% من مصادر المياه والشبكات في لبنان معرَّضة للتلوث الجرثومي، وتزيد بمعدل 80% في موسم الجفاف. وتعود أسباب هذا التلوث إلى:

-  عدم وجود حماية لمصادر المياه الطبيعية

-  تعرض الينابيع والمصادر السطحية لمياه الزراعة والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة

-  الطرق غير السليمة للتخلص من المياه المبتذلة والنفايات الصلبة

-  تعرض شبكات المياه لتسرب من المياه المبتذلة اليها

-  صيانة غير كافية لشبكة توزيع المياه

لبنان عطشان... وسياسيوه يسقونه الكلام موقع العنكبوت

يعتلون المنابر، يعلنون عن خطط في الهواء، ويعودون الى منازلهم استعداداً لخطبهم المقبلة...

لصوص المياه: ندرة المتساقطات لا تعني جفاف الموارد جريدة الأخبار-تموز 10, 2014

وتزداد خطورة الأمر عندما يتبيّن أن وزارة الطاقة والمياه تُدرك، وهي على علم تام، بأن لبنان دخل في دورة شحّ المياه منذ أكثر من 15 سنة، وأنها أعدّت خطّة عشرية ...

لبنان في الزمن الرديء يستورد المياه  أونلي ليبانون- تموز 8, 2014

تعقد لجنة الطاقة والمياه النيابية اجتماعاً غداً الاربعاء للبحث في “آلية عملية لمعالجة أزمة شحّ المياه”، خصوصاً بعد تفاقم هذه الأزمة في ظل تخلّف لبنان...

نقص المياه 400 مليون متر مكعب Al Jadeed  تموز 11, 2014

كشف وزير البيئة محمد المشنوق عن "وجود نقص في المياه اليوم... سيما وان هناك زهاء 7 ملايين نسمة يستهلكون المياه في لبنان ".

سياسي يدعو اللبنانيين للاستحمام مرة واحدة اسبوعًيا ايلاف-تموز 10, 2014  توقع محمد قباني، رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة بالبرلمان اللبناني، أن تتفاقم أزمة المياه التي يواجهها لبنان في الأيام المقبلة...

مياه الشرب المعبأة في لبنان.. كنز خارج الرقابة صحيفة العربي الجديد-تموز 11, 2014

وتتحرك اسعار المياه المعبأة في لبنان وفق أهواء التجار، حيث تبدأ الاسعار من 1000 ليرة ( 65 سنتاً) لكل عشرة ليترات مياه في المناطق الشعبية والأحياء ...

البزري طالب بمحاسبة المقصرين في مصلحة مياه لبنان الجنوبي وكهرباء ...  النشرة-حزيران 29, 2014   اعتبر رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري ان "شهر رمضان هذه السنة يأتي في ظروفٍ صعبة أمنياً واقتصادياً ومعيشياً ويزيد من صعوبته الإهمال ...

    

قانصوه: المؤامرات مستمرة على مياه لبنان وأكثر من نصف ثروته تهدر الأحد 29 حزيران 2014 http://www.lebanonfiles.com

قانصوه "إن المؤامرات مستمرة على مياه لبنان بالنسبة للشفة والري والكهرباء، بالاضافة الى هدر مياه الانهار والينابيع ، وحتى الآن تضيع أكثر من نصف ثروة لبنان المائية تهدر الى البحر. وقدمت عرضا عام 58 ولا يزال قائما بإقامة نفق أسميناه "نفق حمانا" ينطلق من الزلقا الى منطقة جديتا - شتورة، ويبدأ بارتفاع 300 متر وينتهي ب 800 متر بشكل انحداري ، وبالدراسة الجيولوجية نستخرج مياه نظيفة بما يكفي مياه شفة لبيروت وزحلة، وبما أن لا احد يستفيد من هذا المشروع أوقف الموضوع وما زال معطلا على ابواب دولة تعاني قريبا من العطش".

وشدد على "إقامة سدود ترابية في الوديان وبحيرات اصطناعية تحسبا للتصحر الآتي على المنطقة".

وعن البترول، قال قانصوه: "ان الالمان حفروا في القاع بئرا العام 1961 وآخر في تل زنوب قرب شتورا، ولم يكن حينها أحد يسمع عن الغاز او النفط، فالنفط والغاز موجودان في البقاع على عمق 1300 متر وما لم نستخرجه يوما. كان سعر البرميل 5 دولارات علينا استخراجه اليوم وسعر البرميل 100 دولار. والبترول لدينا في سهل عكار والبقاع عمق 1500 كلم، فيما المياه الجوفية على عمق من 300 الى 700 متر، ولنعطي الشركات من 20 الى 25 في المئة ونعمل على استخراج ثروتنا، فهذه الثروة داعمة في مجتمعنا ويمكننا الافادة من ذلك. فالصراع قائم حاليا على لبنان والحرب قائمة طالما يوجد نفط ستبقى قائمة ، وحتى الآن لا يوجد وزارة نفط، وعدم استخراج النفط من أفضح الاخطاء، فقد أنشأوا هيئة لسرقة النفط ممثلة ب 6 طوائف ، وأتحداهم ان يكون كلامي غير صحيح...

بنت جبيل تنتفض على الفساد في توزيع المياه. الجمعة 20 حزيران 2014  http://www.lebanonfiles.com

خلافاً لتصريحات المسؤولين المعنيين، تفاقمت أزمة المياه في منطقة بنت جبيل برغم كل المشاريع التي أُنجزت أخيراً بتمويل من مجلس الانماء والاعمار، والمقدرة بعشرات الملايين من الدولارات... ويرى رئيس الحركة الثقافية في لبنان بلال شرارة أن «المشكلة باتت واضحة، وهي تتعلق بالفساد وسوء الادارة،

المياه في لبنان، دراسة في سياستها التنظيمية والتشريعية، د. بسيم حنوش، تشرين الاول/ اكتوبر 1962، العدد الرابع والعشرون، الرائد العرب. 

هناك خمس وزارات لها ارتباط بتنمية مصادر المياه بنسب متفاوتة وعلى مستويات مختلفة. وهذه الوزارات هي: وزارة التصميم، وزارة الاشغال العامة، وزارة الزراعة، وزارة الداخلية (عن طريق البلديات) ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية (من خلال الانعاش الاجتماعي)...

http://alhakawati.net  8 تموز (يوليو) 2014

تخلّف لبنان عن تنفيذ الخطة العشرية التي اطلقها المدير العام للموارد المائية فادي قمير عام 2000 وتشمل انشاء 39 سداً وبحيرة على مجمل الاراضي اللبنانية، وتهدف الى تخزين 850 مليون متر مكعب من المياه.

اقتراح النائب والوزير السابق موريس الجميل عندما اقترح في الخمسينيات انشاء خطي انابيب ذهاباً واياباً نستورد بواسطة أحدهما النفط ونصدر في الثاني المياه الى دول الخليج...

الديار الاربعاء 22 آب 2001

لا تزال مشكلة تلوث المياه الجوفية في لبنان تتفاعل يوما بعد يوم، وصحة المواطن من جراء هذا الخطر تقع ضحية استهتار الدولة لناحية حل هذه المشكلة التي تنجم عنها حالات استشفائية كثيرة خصوصا بين افراد ذوي الدخل المحدود بل الفقراء العاجزين عن دفع فاتورة مياه معدنية من شأنها تجنبهم خطر مياه شبكة الدولة الملوثة.

المطلوب صيانة ومراقبة الآبار الارتوازية التي تغذي المناطق وتعاني من التلوث جراء تسرب مياه المجارير اليها.

استحداث شبكة للصرف الصحي. فالآبار الصحية أو الآبار الأرتوازية التي تتحوّل إلى آبار صحيّة في فيللات الزعماء والتي تشكل الخطر الكبير اذ تتسرب مياهها الى مجاري مياه الشفة، عبر شقوق الآبار، وفي الطبقات الارضية التي يتفشى فيها التلوث.

تشديد المراقبة وانزال اقسى العقوبات بالمتلاعبين في توزيع المياه من الشبكات الرسمية من اجل تقديم المنفعة الخاصة على المنفعة العامة، من خلال «الخدمة» التي يسديها الموظف لأحدهم اذ يتلاعب بعيار المياه على حساب المشتركين الآخرين.

لأن الدولة اللبنانية، تتكبد من جراء التلوث اعباء مادية استشفائية على حساب وزارة الصحة بإمكانها تلافيها وذلك بإبعاد المعنيين عن التقاعس والسرقة والسمسرة والمحسوبيات... وإلا فكيف تُملأ أحواص السباحة بالمياه وكل ذلك يحصل بسبب حماية السياسيين لأمثال هؤلاء تحت شعار كلّ فاسد صغير خلفه فاسد كبير يحميه.